فجر النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، مفاجأة بشان تعديلات مرتقبة حول قانون الإيجار القديم، حيق كشف عن قرب تقدمه بتعديل تشريعي على قانون الإيجار القديم.
60 توقيعًا لتقديم تعديلات على قانون الإيجار القديم
كما أكد أنه يجب الانتهاء من جمع أكثر من 60 توقيعًا من النواب، وهو الحد الأدنى اللازم لتقديم التعديل رسميًا، ومن ثم تقديم تعديلًا على قانون الإيجار القديم لرقم 164 لسنة 2025.
الإيجار القديم
قانون الإيجار القديم والمادة 2
وأوضح "مغاوري" في تصريحات صحفية، أن التعديل التشريعي على قانون الإيجار القديم، يستهدف إلغاء المادة الثانية من القانون الخاصة بإنهاء عقود الإيجار بعد 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات لغير السكنية، مؤكدًا أن هذا النص يخالف أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة عام 2002، والتي قضت بامتداد عقد الإيجار لجيل واحد فقط وبشروط محددة.
ولفت إلى أن إلغاء المادة الثانية من القانون الخاصة بإنهاء عقود الإيجار يحقق الاستقرار المجتمعي والأمان للمستأجرين، ويرفع عبئًا كبيرًا عن الحكومة في توفير بدائل سكنية، لافتًا إلى أن منصة توفير البدائل فشلت ولم يتقدم لها سوى نحو 60 ألف مواطن وفقًا لإحصائيات رسمية.
اقرأ أيضًا..
الطرد السريع في الإيجار القديم
وانتقد مغاوري، منح المالك حق اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية للحصول على قرار طرد سريع دون سماع دفاع المستأجر، معتبرًا ذلك إخلالًا بمبدأ المساواة أمام القضاء، ومطالبًا بإتاحة الحق ذاته للمستأجر في الاعتراض.
كما أنتقد، تقسيم المناطق إلى مميزة ومتوسطة واقتصادية، واصفًا إياه بأنه يحمل عوارًا قانونيًا ودستوريًا، ويخلق تمييزًا غير مقبول بين المواطنين، كما يؤدي إلى مفارقات غير منطقية في تحديد القيمة الإيجارية.
وأوضح أن تطبيق مضاعفات الإيجار (20 مثلًا للمناطق المميزة و10 أمثال للاقتصادية) أدى إلى حالات يصبح فيها إيجار وحدة في منطقة اقتصادية أعلى من وحدة في منطقة مميزة، دون مراعاة مساحة الوحدة أو تاريخ إنشائها أو حالتها الإنشائية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
